تغییر قوانین به سود زنان آمریکا
در قرن نوزدهم میلادی، قوانین ایالتی و فدرال در ایالات متحده تبعیضی آشکار را بر زنان تحمیل کرده و موانع قانونی بزرگی را برای رسیدن زنان به حقوق خود ایجاد کرده بودند. کمپین های اولیه برای بهبود شرایط قانونی زنان آمریکا و دادن حق مالکیت زنان در این کشور، به راه افتادند. زنان همچنین در قرن نوزدهم و بیستم تلاش هایی را در راستای تغییر قوانین کشور آغاز کردند که هدف آن به رسمیت شناختن حق رای، استخدام و حقوق جنسی (مانند حق بچه دار شدن و یا حق بیشگیری از بارداری) بود
حق مالکیت
در آغاز دهه 1830 میلادی، ایالت ها به تدریج شروع به تصویب قوانینی کردند که به زنان متاهل کنترل بیشتری بر املاکشان می داد. ایالت نیویورک "قانون مالکیت زنان متاهل" را در سال 1848 به تصویت رساند که به زنان اجازه می داد که بصورتی مجزا از شوهر خود املاک و دارایی داشته باشند. این اولین قانونی بود که این ایده را به ذهن می آورد که زنان بصورتی مجزا از همسرانشان دارای شخصیت و هویتی حقوقی هستند. پس از این قانون، بسیاری از ایالات ها به تدریج پا در این مسیر گذاشتند
حق رای
زنان آمریکایی تا پیش از سال 1920 میلادی در تمامی کشور تا اصلاح قانون اساسی دارای حق رای نبودند و تنها برخی ایالت ها این حق رای را به زنان داده بودند. اما آمریکا پس از آن عملا به کشوری تبدیل شده بود که بر اساس قانون اساسی همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت و رنگ پوست در مقابل قانون برابر بوده و حق رای تمامی شهروندان تضمین شده بود. اما هنوز موانعی مانند لزوم باسوادی افراد برای رای دادن عملا مانع از رای دادن بسیاری از سیاه پوستان و زنانی می شد که به دلایل مختلف از تحصیل محروم شده بودند. این مشکلات در قانونی در سال 1965 کاملا برطرف شد
قوانین حمایت شغلی
در قرن نوزدهم تعداد زیادی از زنان شروع به ورود به نیروی کار صنعتی کردند. در نتیجه برخی از اصلاح طلبان نگران تاثیر ساعات کاری طولانی و شرایط کاری سخت بر سلامت زنان شدند. اتحادیه ملی مصرف کنندگان که در سال 1899 تاسیس شده بود، و اتحادیه بازرگانی زنان که در سال 1903 تاسیس شده بود، تلاش هایی را آغاز کردند تا ساعات کاری زنان و نوع کارهایی را که زنان می توانستند انجام دهند محدود کنند
تا سال 1908 ایالات مختلف قوانینی را برای محدود کردن ساعات کاری و ممنوعیت کار شبانه برای زنان تصویب کرده بودند. طی جنگ جهانی اول زنان بیشتری وارد بازار کار شده و وزارت کار مجبور شد اداره زنان را در سال 1920 تاسیس کند که مسئول ارائه قوانینی برای حمایت از زنان کارگر بود
قوانین حمایتی برای زنان در طول تاریخ جنبش زنان بحث برانگیز بوده است. مخالفان این قوانین بر این باور بودند که قوانین ویژه برای زنان مانع از تلاش زنان برای برابری با مردان می شود حتی اگر این قوانین تنها مربوط به محیط کار باشد. آنان ادعا می کنند که قوانین کاری تفکیک شده بر اساس جنسیت باعث می شود کلیشه هایی مبنی بر ضعیف و ناتوان بودن زنان شکل بگیرند، فرصت های استخدام زنان را کاهش می دهد و این نظر را تقویت می کند که زنان متعلق به خانه هستند
قوانین حمایتی از زنان، بارها به دلیل مخالفت و شکایت گروهها و سازمان های طرفدار حقوق زنان به دادگاه رفته و در بسیاری از موارد به نفع این گروهها تمام شده است
حقوق برابر
پس از به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان، فعالان جنبش زنان بر دستیابی به سایر حقوق زنان تمرکز کردند. "آلیس پاول" و "لوسی برنز" تلاش های خود را به رفع سایر نابرابری ها با مردان معطوف کردند. "پاول" و "برنز" در سال 1916 "حزب ملی زنان" را تشکیل داده بودند که برای حق رای زنان تلاش می کرد. از نظر آنان، کسب حق رای برای زنان تنها آغاز تلاش برای برابری با مردان بود. در ابتدای دهه 1920، این حزب توانست لوایحی را از تصویب کنگره آمریکا بگذراند که برخی تبعیضات بر مبنای جنسیت را ممنوع می کرد
تلاش های بعدی زنان برای برابری با مردان با مخالفت هایی به مراتب بیشتر از حق رای زنان مواجه شدند. بسیاری از کسانی که از حق رای زنان حمایت می کردند با تلاش های بعدی برای برابری زنان و مردان مخالفت می کردند. این افراد حتی شامل اصلاح طلبان میانه رویی چون "فلورنس کلی" و "جین آدامز" می شد. برخی نیز به این دلیل با این تلاش ها مخالفت می کردند که برابری زنان و مردان را باعث حذف قوانین حمایت شغلی زنان و از دست رفتن امتیازات زنان می دانستند
در دهه 1960 میلادی موج دوم تلاش برای احیای حقوق زنان به راه افتاد. در سال 1961 به پیشنهاد "اشتر پیترسون" رئیس اداره زنان وزارت کار، "جان اف کندی" رئیس جمهوری وقت آمریکا اولین کمیسیون ملی زنان را راه اندازی کرد. در سال 1963 این کمیسیون گزارشی را مبنی بر تبعیض در اشتغال، دستمزد نابرابر، نابرابری قانونی و حمایت ناکافی از زنان کارگر ارائه داد
در نهایت هرچند فعالین حقوق زنان در ایالات متحده به شدت برای ممنوعیت هر گونه تفاوت بین زنان و مردان در محیط کار تلاش می کردند، اما همچنان زنان از قوانینی برای حمایت از آنان در محیط کار بهره مند می شوند
قانون دستمزد برابر
در سال 1963 گزارش کمیسیون بررسی شرایط زنان در آمریکا مستقیما باعث تصویب دستمزد برابر زنان و مردان شد. بر اساس این قانون تعیین دستمزد نابرابر بین زنان و مردان برای انجام کار مشابه ممنوع شد. هر چند این قانون مستقیما تاثیر چندانی بر شکاف بین متوسط درآمد زنان و مردان در کل کشور نگذاشت، (و دلیل آن نیز این بود که اغلب زنان در آن زمان همچنان مشغول انجام کارهایی بودند که بصورت سنتی به زنان واگذار می شدند که این گونه شغل ها معمولا دارای درآمدی پایین بودند) اما به تدریج راه را برای بالا رفتن متوسط درآمد زنان آمریکایی باز کرد
در سال 1963 متوسط دستمزد یک کارگر زن آمریکایی حدود 58.9 درصد متوسط دستمزد یک مرد بود. در سال 2003 اما، این میزان به 75.5 درصد افزایش یافت
قانون حقوق مدنی
در سال 1964 میلادی قانون حقوق مدنی بصورتی فدرال (در تمام ایالت های آمریکا) هر گونه تبعیض در استخدام بر مبنای جنسیت، نژاد، رنگ پوست و قومیت را ممنوع کرد. این قانون در ابتدا تنها به مسائل نژادی و قومیتی اشاره داشت اما نماینده کنگره از ایالت ویرجینیا "هاوارد دابلیو.اسمیت" به این امید که باعث عدم تصویب این قانون شود، واژه "جنسیت" را نیز به آن اضافه کرد. در مقابل نماینده کنگره "مارتا گریفین" و سناتور "مارگارت چیس اسمیت" یک کمپین را برای تصویب این قانون به راه انداختند که در نهایت باعث تصویت این قانون شد
در این دوره زنان آمریکایی متوجه شده بودند که برای رسیدگی به خواسته هایشان باید قدرت سیاسی بیشتری داشته باشند. برای افزایش قدرت سیاسی زنان، آنها در سال 1966 "بتی فریدن" اقدام به تاسیس "سازمان ملی زنان" کرد. تلاش این سازمان به طور ویژه بر دستیابی به حقوقی قانونی برای زنان به عنوان افرادی مستقل بود
این سازمان در ابتدا موفق به جذب زنان زیادی نشد. اما با حمایت از اعتصاب زنان برای برابری که در 26 آگوست سال 1970 که پنجاهمین سالگرد اعطای حق رای به زنان بود، توانست به شدت محبوبیت خود را افزایش دهد
این تلاش ها در مجموع پس از تصویب لایجه حقوق مدنی به نفع زنان، منجر به تصویب قانونی در سال 1972 شد که هر گونه تبعیض و تمایز جنسیتی در برنامه های آموزشی مراکزی که از بودجه فدرال استفاده می کردند (حتی شامل برنامه های ورزشی) ممنوع کرد
حقوق جنسی و تولید مثل
تلاش زنان برای کنترل سیستم تولید مثل خود از اواسط قرن نوزدهم از مهمترین خواسته های جنبش زنان محسوب می شده است. خواسته اولیه زنان این بود که زنان این حق را داشته باشند که در صورت عدم تمایل، از برقراری رابطه جنسی با همسرشان خودداری کنند
برای رسیدن به این خواسته، کمپینی با عنوان "مادری داوطلبانه" به راه افتاد و این قانون را که مرد می توانست هر زمان که اراده کند با همسرش (حتی بدون رضایت او) رابطه برقرار کند، به شدت به چالش کشید
"مارگارت سانگر" و "اما گولدمن" در سال 1910 مسئله پیشگیری از بارداری را مطرح کردند. در سال 1914 "سنگر" به دلیل انتشار یک مجله به نام "شورش زنان" از طریق پست، مورد تعقیب قانونی قرار گرفت اما با حمایت طرفدارانش از اتهامات مبرا شد. در سال 1921 او "اتحادیه کنترل بارداری آمریکا" را به راه انداخت (که در سال 1942 به "فدراسیون برنامه ریزی والیدن آمریکا" تغییر نام داد). در سال 1938 دادگاهی در آمریکا ممنوعیت پیشگیری از بارداری را در سراسر آمریکا لغو کرد
شواهد نشان می دهد که در سراسر تاریخ، عمل سقط جنین توسط پزشکان، ماماها و زنان باردار انجام می شده است. در اواخر دهه 1800 میلادی اغلب ایالت های آمریکا انجام سقط جنین را به جز برای نجات جان زن باردار، جرم اعلام کردند
در سال 1973 دادگاه عالی آمریکا طی یک حکم اعلام کرد که هیچ ایالتی اجازه ممنوع کردن سقط جنین را ندارد و زنان حامله در دو سوم اول دوره بارداری (تقریبا تا شش ماهگی) می توانند اقدام به سقط جنین کنند. در این قانون، ایالت ها تنها می توانستند سقط جنین را در مواردی که امکان زنده ماندن جنین خارج از رحم مادر وجود داشته باشد، محدود کنند. در سال 1976 کنگره آمریکا پرداخت حق بیمه و یا کمک هزینه درمان در موارد سقط جنین را ممنوع کرد و دادگاه عالی نیز از آن حمایت کرد
